نگاهي گذرا به لايحة مجازات هاي اجتماعي (2)

تعليق توأم با مراقبت
 

از نظر حقوق کيفري، انديشة اعطاي تعليق اجراي مجازات به مجرم در دو مفهوم قابل بررسي است: يکي تأسيس حقوقي تعليق سنّتي يا تعليق ساده اجراي مجازات و ديگري مفهوم نوين آن، يعني تعليق مراقبتي اجراي مجازات. مفهوم اخير تحت تأثير ديدگاه جرم شناسي است مبني بر اينکه جرم يک بيماري قابل علاج مي باشد و تعليق همراه با مراقبت، مي تواند موجبات سازگاري مجدد مجرم را با جامعه فراهم سازد.
تعليق توأم با مراقبت در مقايسه با مفهوم تعليق ساده، از ويژگي هاي مهمي برخوردار است؛ از جمله اينکه در روش نوين، مجرم در تمام مدت زماني که دادگاه معين مي کند بايد تحت مراقبت و نظارت شخصي که لزوماً مددکار اجتماعي است قرار مي گيرد و همين امر، مانع مؤثري براي جلوگيري از بزه کاري مجدد در ايام تعليق مجازات خواهد بود.

ويژگي هاي تعليق توأم با مراقبت
 

بي ترديد، صدور اين نوع از تعليق از طرف دادگاه، به معناي اعطاي آزادي مطلق به مجرم براي زندگي در خارج از زندان نيست، بلکه اين اقدام رأف انگيز، در اختيار قرار دادن فرصت محدودي است که تحت نظارت و راهنمايي مددکاران اجتماعي به طور موقت و به صورت آزمايشي براي ترغيب مجرم (به منظور استفاده از اين فرصت)، به منظور اصلاح و بازگشت به زندگي عادي داده مي شود و در عين حال، چنانچه مجرم در اين مدت مرتکب جرم جديدي شود يا اينکه به راهنمايي و ارشاد مأمور نظارت توجه ننمايد يا به عبارت ديگر، عوامل نظارت، با نقض قانون يا قصور مجرم مواجه شوند، حکم تعليق کان لم يکن خواهد شد.
در اين مدت، شخص يا سازماني که سرپرستي مجرم را عهده دار شده اند بايد با استفاده از مباني جرم شناسي، مجرم را تحت نظارت خويش، مورد راهنمايي قرار داده و زمينة اصلاح و سازگاري وي را در جامعه، براي بازيافت موقعيت اجتماعي مناسب فراهم نمايند. از اين رو، نظارت بر رفتار مجرم يکي از ارکان تشکيل دهندة اين نوع از تعليق محسوب مي گردد.
هرچند تعليق توأم با مراقبت، کيفر جانشين حبس محسوب مي گردد، اما صرفاً يک مجازات نيست، بلکه شيوه اي براي اصلاح و تربيت شخص مجرم و يک تأسيس حقوقي قابل انعطاف در حل مشکلات جامعه به شمار مي رود. (1)
براي درمان باليني مجرم، لازم است يک يا چند مورد از موارد زير در مورد او اجرا شود تا راه براي اصلاح و بازسازي مجرم هموار گردد:
1- اقامت در محل معين؛
2- منع اقامت يا تردد در محل يا محل هاي معين؛
3- حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي؛
4- ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا کاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه ديده؛
5- معرفي نوبه اي خود به شخص يا مقام يا مراکز و يا نهادهايي که دادگاه تعيين مي کند؛
6- خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛
7- ترک معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را براي محکومٌ عليه مضر تشخيص مي دهد يا منع اشتغال به کارهاي معيني که زمينة ارتکاب جرم را فراهم مي کنند؛
8- الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن؛
9- اقدام به درمان هاي اختلال هاي رواني- رفتاري و جسماني خود. (مادة 14 لايحه)
ضمانت اجرا: چنانچه محکومٌ عليه از اجراي دستورهاي تعيين شده دادگاه خودداري نمايد، براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، حداکثر تا شش ماه بر دورة مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تکرار، بنا به پيشنهاد قاضي مزبور و تصميم دادگاه صادرکنندة حکم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتکابي و مجازات مقرّر قانوني محکوم خواهد شد. در صورت تبديل حکم به حبس، مدت حبس مورد اشاه در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرّر قانوني براي آن جرم، و نيز از مدت باقي مانده دورة مراقبت بيشتر نخواهد بود. (ماده 15 لايحه)

خدمات عمومي
 

کيفر خدمات عمومي يا عام المنفعه به خدماتي گفته مي شود که محکومٌ عليه بدون دريافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد. (ماده 19 لايحه)
اين مجازات در مورد محکومي که آن را قبول نمي کند يا در دادگاه حضور ندارد، مورد حکم واقع نمي شود. رئيس دادگاه موظف است به محکوم اطلاع دهد که وي حق دارد انجام کار عام المنفعه را قبول نکند.
اهداف خدمات عمومي را به سه دسته مي توان تقسيم نمود:
1- فراهم کردن شغل ارزشمند و مفيد اجتماعي براي مجرمان: اين مهم به آنان اين امکان را مي دهد که افزودن بر اداي تعهدهاي ناشي از مجازات خود در قبال دادگاه و جامعه، مهارت هاي کاري و اجتماعي خود را بالا ببرند و در بازگشت دوباره به جامعه از آن استفاده نمايند.
2- دومين هدف که شايد مهم ترين هدف باشد اين است که براي مجرماني که خطر کمتري براي جامعه دارند و افرادي که بار نخست مرتکب جرم شده اند، اين فرصت فراهم شود که بيرون از محيط زندان و به دور از تأثيرات ويرانگر ساير مجرمان خطرناک، به زندگي خود تحت قرار انجام خدمات عمومي، که جانشين مناسبي براي زندان به شمار مي روند ادامه دهند.
3- انجام اين خدمات مي تواند به بالا رفتن مزيت هاي اجتماعي از رهگذر کاهش هزينه هاي کلان براي نگه داري مجرمان در زندان کمک کند. (2)
همة موسسه اي اجتماعي، از مساجد و نهادهاي خيريه گرفته تا خانة سالمندان و بيمارستان ها و...،
مي توانند مجري اين طرح باشند و خدماتي نظير باغباني، درختکاري، نقاشي، رطح هاي بازيافت، طرح هاي مرمتي، نظافت عمومي، کارهاي اداري و... را شامل مي شوند.
البته خدمات عمومي به لحاظ پيچيدگي و ميزان مهارت مورد نياز، متفاوت است؛ از اين رو، در هنگام متحول نمودن هريک از اين کارها بايد به توانايي جسماني، رواني و شغل و مهارت مجرمان اشراف کامل داشت. براي مثال، دادگاهي در انگلستان يکي از بازيکنان سابق تيم منچستر يونايتد را که يکي از تماشاگران فوتبال را مصدوم و مجروح کرده بود، به خدمات عمومي محکوم نمود؛ به اين نحو که در ساعات فراغت خود در يکي از پارک هاي شهر، به کودکان يتيم آموزش فوتبال بدهد. (3)
براساس مادة 20 لايحه، ساعات و مدت خدمات عمومي به شرح ذيل خواهد بود:
در جرم هايي که حداکثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيري است، از نود تا يکصد و هشتاد ساعت و در جرم هايي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است از يکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خواهد بود. در هر صورت، مدت انجام اين خدمات نبايد از دو سال فراتر رود.
انجام خدمات عمومي به گونه اي خواهد بود که مانعي براي کسب و کار محکومٌ عليه ايجاد ننمايد. به همين منظور، ساعت هاي خدمات عمومي براي افراد غير شاغل بيش از هشت ساعت کار روزانه و براي افراد شاغل (مجموع ساعت هاي کاري آنان و ساعت هاي خدمات عمومي) بيش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود.
اخيراً در انگلستان و سوئد در مورد مجرمان جوان که مرتکب جرم هاي سبک شده باشند اين مجازات تحت عنوان «کار به نفع جامعه» اعمال مي شود؛ بدين نحو که ضمن حفظ آزادي خود در طول هفته، فقط روزهاي تعطيل با پوشيدن لباس کار، به محل کار تحت سرپرستي کميته نظارت بر کار زندانيان رفته و در ميان کارگران دولتي به کار عام المنفعه اي که قبلاً براي آنان در نظر گرفته شده، مي پردازند. (4)
درگير ساختن بزه کاران در اين گونه خدمات، مستلزم قواعد و چارچوبي است؛ از جمله حضور و غياب، انجام صحيح و مناسب کار، معيارها و تدابير امنيتي، کنترل عملکرد و...، تا بيشترين نتيجه از آن حاصل شود. (5)
يکي از دلايل توسعه و به کارگيري اين مجازات، نرمش پذيري و قابليت اعمال آن است؛ بدين معنا که از يک سو، امکان تلفيق يا ترکيب اين کيفر با ساير مجازات ها وجود دارد و از سوي ديگر، امکان اعمال آن نسبت به اکثر جرايم و حتي فعال ترين بخش مجرمان نيز ميسور است . (6)
ضمانت اجراي عدم انجام خدمات عمومي: در صورتي که محکوم بدون عذر موجّه، از انجام خدمات عمومي شانه خالي کند، براي بار نخست، حداکثر تا نود ساعت به ساعت هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده مي شود و در صورت تکرار، بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي و تصميم دادگاه صادر کننده حکم اوليه، به جاي خدمات عمومي، به مجازات مقرّر قانوني محکوم خواهد شد.
، حداکثر تا نود ساعت به ساعت هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده مي شود و در صورت تکرار، بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي و تصميم دادگاه صادر کننده حکم اوليه، به جاي خدمات عمومي، به مجازات مقرّر قانوني محکوم خواهد شد.

جريمة روزانه
 

به عقيدة بسياري از متخصصان فن، در روزگار مادي و ماشيني - که پول نقش مؤثري در همه شئون و مظاهر زندگي بازي مي کند - جريمه نقدي بهترين مجازاتي است که مي تواند به تناسب اهميت جرم تعيين شود و تعادلي واقعي و عادلانه بين جرم و مجازات برقرار سازد.
علي رغم اين مزيت، اين مجازات در بسياري از کشورها با مشکلاتي روبه رو شده است؛ زيرا در اين گونه از کشورها، غالباً محاکم جزايي، جريمة نقدي را به طور ثابت و به مبلغ معيني تعيين مي کنند بدون اينکه استطاعت محکوم يا قدرت مالي وي را در نظر بگيرند.
اين موضوع در عمل، گاهي مشکلاتي (مثل عدم توانايي پرداخت جريمه نقدي) را از طرف محکوم به وجود مي آورد که در نهايت کار او دوباره به زندان منتهي مي شود. اما اين مشکل در مورد جزاي نقدي روزانه به طور کامل مرتفع شده و دادگاه با توجه به درآمد محکوم و در نظر گرفتن هزينه هاي زندگي وي و نيز شدت جرم ارتکابي، جريمه را معين مي نمايد، ضمن آنکه نبايد حداکثر ميزان جزاي نقدي روزانه، از يک چهارم درآمد محکومٌ عليه بيشتر باشد. از آن رو، که اين جريمه، با ميزان درآمد روزانه محکوم ارتباط و پيوستگي دارد، به آن «جريمه روزانه» گويند.
در نظام جريمه روزانه، مبلغ و مقدار جريمه در دو مرحله به صورت زير تعيين مي شود:
مرحله اول: قاضي برحسب نوع و اهميت جرم، تعداد روزهاي جريمه را در فاصله حداقل و حداکثري که قانونگذار مشخص کرده، معين مي کند. در ماده 25 لايحه مجازات اجتماعي، شمار روزهاي پرداخت جزاي نقدي در جرم هايي که مجازات قانوني آنها شلاق تعزيري يا حداکثر تا شش ماه حبس است، از ده تا يکصد و هشتاد روز و در جرم هايي که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، از يکصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز محاسبه شده است.
مرحله دوم: قاضي به تناسب درآمد مجرم، مبلغ روزانه او را تعيين مي کند؛ يعني از مجموع درآمد روزانة او، مقداري را براي تأمين مخارج خود مجرم و خانواده اش کنار گذاشته و بقيه را به عنوان جريمه از آن کسر مي نمايد.
آن گاه مقدار کسر شده از درآمد روزانه مجرم در تعداد روزهايي که قبلاً در نظر گرفته است ضرب کرده و بدين طريق مجموع جريمه اي را که مجرم بايد بپردازد تعيين مي نمايد. (7)
در مادة 26 لايحة مجازات هاي اجتماعي، امکان تقسيط جزاي نقدي نيز پيش بيني شده است که در اين صورت، محکومٌ عليه در پايان هر ماه حداکثر ظرف ده روز آن را پرداخت نمايد.
ضمانت اجرا: ضمانت اجراي عدم پرداخت جريمه، حبس به ازاي روزهاي باقي مانده خواهد بود؛ اما چنانچه عدم پرداخت با عذر موجهي همراه باشد، قاضي اجراي مجازات هاي اجتماعي، مهلت ديگري براي پرداخت تعيين مي نمايد يا تبديل آن را به مجازات اجتماعي ديگر، به دادگاه صادر کننده حکم پيشنهاد مي دهد.
جزاي نقدي روزانه تنها بر اشخاص حقيقي قابل اعمال بوده و در مورد اشخاص حقوقي و صغار اجرا نمي گردد.
جريمه نقدي به رغم محاسني که دارد، نسبت به
مجرماني که از استطاعت مالي کافي برخوردار نيستند، قابليت اعمال ندارد و تنها در مورد افرادي که توانايي آن را دارند اعمال مي گردد. (8)

پي نوشت ها :
 

1- ر. ک: محمّد صالح وليدي، «نقش تعديل کنندة تعليق مراقبتي به عنوان کيفر جايگزين زندان»، دادرسي، ش 24.
2- ر. ک: ميرشمش شهشهاني، «مائده»، مجموعه مقالات راه کارهاي کاهش جمعيت کيفري، ص 181.
3- ر. ک: ژان ماري پيکار، «کار عام المنفعه تجربة فرانسه در زمينة يکي از تدابير جايگزين زندان»، ترجمة مهرداد رايجيان اصلي، سردفتران و دفترياران، ش32، ص 34.
4- ر. ک: جاويد صلاحي، کيفرشناسي و ديدگاه هاي جديد، ص 146.
5- ر. ک: ژان ماري پيکار، «کار عام المنفعه، تجربه فرانسه در زمينة يکي از تدابير جايگزين زندان»، سردفتران و دفترياران، ش 32، ص 36.
6- ر. ک: داود محمدي، مجازات هاي جايگزين، ص 169.
7- ر. ک: جاويد صلاحي، کيفرشناسي و ديدگاه هاي جديد، ص 140.
8- ر. ک: داود محمدي، مجازات هاي جايگزين، ص 158.
 

منبع: نشريه معرفت، شماره 148.
/ج